مجلس شورای اسلامی، پیش‌قدم اصلی اجرای طرح شفافیت قوای سه گانه بود
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۳۰۵۲
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به راه‌اندازی سامانه شفافیت آرای نمایندگان گفت: موضوع شفافیت از ابتدای مجلس یازدهم جزء مطالبات مردم بود و از سویی وعده‌ای بود که بسیاری از نمایندگان قبل‌از ورود به مجلس داده بودند.
وی ادامه داد: مجالس گذشته نیز موفق به اجرای این طرح نشده بودند به صورتی که در مجلس دهم تنها ۵۴ نفر به طرح مذکور رأی دادند، اما در مجلس یازدهم بسیاری از نمایندگان از ابتدا مدافع این طرح بودند به‌طوری‌که ۱۷۴ امضاء برای این طرح جمع شد و بلافاصله به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شریعتی تصریح کرد: ازآن‌جایی‌که کمیسیون آیین‌نامه داخلی برای تغییر آیین‌نامه نیاز به دوسوم رأی نمایندگان مجلس دارد، همین نکته نیز یکی از چالش‌های تصویب این طرح بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس‌از ارجاع این طرح به کمیسیون، مجلس یازدهم با بررسی بودجه ۱۴۰۰ مواجه شد که موجب تعویق بررسی این طرح برای مدتی شد. از طرفی نیز فضای کرونایی و رفت‌وبرگشت این طرح موجب تأخیر در بررسی شد و با کمبود حدود ۳ رأی موجب شد که از دستورکار کمیسیون آیین‌نامه خارج شود، اما پس‌از مدتی با تلاش مجدد نمایندگان طرح مذکور را به صحن علنی ارجاع دادیم.
وی افزود: در مرحله بعد، برخی از نمایندگان ایراداتی به طرح مذکور وارد کردند و گفتند که این طرح نواقصی دارد و از طرفی چرا فقط مجلس باید این طرح را انجام دهد؟ این مشکلات موجب شد که برای مدتی قطع امید کنیم از اینکه شفافیت آرای نمایندگان دوسوم آرای لازم را بیاورد.
شریعتی ادامه داد: اما پس‌از مدتی طرح شفافیت قوای سه‌گانه را به‌عنوان طرح جامع‌تر و جایگزینی برای طرح قبلی مطرح کردیم و با ۲ فوریت در دستور قرار گرفت و با نظر نمایندگان در کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور با دقت بسیار بررسی شد و مجدداً به صحن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و کلیات آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.
وی افزود: ماده ۳ این طرح، اشاره به شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد. اما تا نهایی شدن این طرح از ریاست محترم مجلس خواهش کردیم تا به‌صورت داوطلبانه بتوانیم در سامانه‌ای، آرای نمایندگان داوطلب را به انتشار برسانیم.
شریعتی نیاسر در ادامه اظهار کرد: بیش‌از یک‌سال از عمر مجلس باقی‌مانده و ما هنوز وارد سال چهارم مجلس شورای اسلامی نشده‌ایم و هنوز بسیاری از طرح‌ها و لوایح مهم ازجمله برنامه هفتم و قانون مالیات‌ها و ... در دستور کار مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده و این موارد بسیار مهمی است که مردم می‌توانند در یک اتاق شیشه‌ای، رأی وکلای خود را مشاهده کنند؛ چرا که ما از طرف مردم وکالت داریم که مطالبات آنان را پیگیری کنیم و حتماً به‌عنوان وکیل مردم وظیفه داریم که به آنان توضیحات لازم را ارائه کنیم.
وی در ادامه با اشاره به تاخیر پیش آمده در تصویب و اجرای طرح مذکور گفت: من به نوبه خودم بابت تأخیر پیش‌آمده در اجرای این طرح عذرخواهی می‌کنم، اما تا همین مرحله نیز اقدامات بسیاری صورت‌گرفته و برخی این ابهام را مطرح می‌کنند که اقدام مجلس در راستای تصویب شفافیت صرفاً اقدامی تبلیغاتی بوده‌است، اما سوال من این است که اگر این‌گونه است چرا مجالس پیشین چنین کاری نکرده‌اند؟
شریعتی نیاسر در پاسخ به این سوال که چرا طرح شفافیت به مجمع تشخیص ارسال شد گفت: مجمع تشخیص مصلحت بنا بر وظیفه‌ای که مقام معظم رهبری به آن واگذار کرده‌است موظف است تا بررسی تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را در دستور کار قرار دهد. در یکی از مصوبات شفافیت قوای سه‌گانه آمده‌است که در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان که مصوبات مجلس برای اظهارنظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود، آرای اعضای مجمع تشخیص به صورت شفاف اعلام شود تا مردم در جریان چرایی موافقت یا مخالفت هرکدام از اعضا قرار گیرند.
وی ادامه داد: نمونه‌اش نیز همین بحث واردات خودرو بوده‌است که هم‌اکنون مردم سوال می‌کنند که سرنوشت این مصوبه در مجمع تشخیص چه شد و چه کسانی و با چه دلایلی با آن مخالفت کردند؟
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: یک نکته بسیار مهم این است که هر نماینده بتواند درمورد هر رأی دلیل رأی موافق یا مخالف خود را بنویسد و این امکان به زودی به سامانه شفافیت اضافه خواهد شد تا نمایندگان بتوانند استدلال رأی دادن خود را به مردم توضیح دهند تا در نتیجه، یک آگاهی بخشی عمومی درباره دلایل تصمیم‌گیری نمایندگان در مجلس صورت گیرد.
وی افزود: مقام معظم رهبری در آخرین دیداری که با نمایندگان مجلس داشتند فرمودند که با مردم صحبت کنید. ممکن است بخشی از مردم خواسته‌ای داشته باشند که به مصلحت کشور نباشد و اتفاقاً مردمی بودن این است که به مردم توضیح دهید که چرا برخی تصمیمات به صلاح مردم نیست.
شریعتی نیاسر ادامه داد: ما نیز هم‌چنان‌که باید به مطالبات به‌حق مردم پاسخ دهیم، برخی مطالبات صنفی و شخصی که ممکن است به مصلحت کشور نباشد نیز باید برای مردم تبیین شود و به آنان توضیح دهیم که به این دلیل رأی مخالف داریم و نباید بترسیم که برخی مخالف ما شوند و در دوره‌های بعد به ما رأی ندهند چرا که مهم‌ترین وظیفه نمایندگان در نظر گرفتن مصلحت عمومی کشور است و باید با آزادگی به به قانون‌گذاری اقدام نماییم.
سمیه رفیعی نیز در بخش دیگری از این برنامه، با اشاره به راه‌اندازی سامانه شفافیت گفت: اگر بخواهیم منصفانه موضوع شفافیت را مورد بررسی قرار دهیم، مجلس شورای اسلامی، پیش‌قدم اصلی اجرای این طرح بود و گرایش نمایندگان مجلس برای شفافیت آرای خود به صورت داوطلبانه، مؤید این موضوع است.
وی افزود:، اما درمورد اصل شفافیت مطلب باید گفت که در فضای رسانه‌ای شکل گرفته پیرامون این طرح، شاید اصل مقوله شفافیت، کم‌تر مورد توجه قرار گرفت. چراکه شفافیت یکی از مؤلفه‌های مهم حکمرانی به‌معنای حضور و مشارکت همگی مردم در فرآیند اداره امور کشور است.
رفیعی در ادامه اظهار کرد: طی یک جفایی که درحق این طرح شد، متأسفانه شفافیت از یک موضوع مهم حکمرانی تبدیل به یک واژه ژورنالیستی شد و این آسیبی بود که به امر شفافیت وارد شد و باعث شد که پیرامون آن حرف و حدیث‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گیرد و بسیاری از فعالیت‌های مجلس تحت تأثیر این گمانه‌زنی‌ها قرار گیرد و این مورد از انصاف به‌دور بود.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: یقین دارم که اگر شفافیت در حوزه‌هایی که مردم با آن مواجه هستند به‌درستی پیاده‌سازی و اجرا شود، مشکلات موجود و این خشونت بوروکراتیک که مردم با آن در حوزه‌های مختلف زندگی مواجه هستند، رفع خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت نماینده مردم تهران در مجلس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس آرای نمایندگان شریعتی نیاسر شفافیت آرای مجلس یازدهم مجمع تشخیص آیین نامه طرح مذکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۳۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه
به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است